Saturday, 5 July 2014

شرح موقع probux من طرف اختكم رانيا

1 التعليقات

بالاضافة الي طريقة التسجيل بالصور

شرح probux






موقع ProBux هو نفس موقع ومواصفات الموقع الاول Neobux 

وتستطيع الدخول الى الموقع للتأكد  اضغط هنا للدخول للموقع
والسبب انه يعتمد نفس شكل Neobuxمن حيث المضمون والارباح
عدد الريفيرال الأقصى هو 100 ريفيرال 
واحد سنت للاعلان
50% ريفرال
حد ادنى 5 دولار
* كيف تربح من هذا الموقع ؟
  • اولاً: الربح عن طريق الضغط على الاعلانات لكل ضغطة سيحتسب لك مبلغ من المال
  • ثانياً: عن طريق الريفيرال
* ما هو الريفيرال (Referrals) ؟
    هو رابط خاص بك تقوم بنشره او توزيعه وكل من يسجل عن طريق الرابط الخاص بك سوف يحتسب لك المال. 
الموقع شبيه بمزايا نيوبوكس من حيث تستطيع تأجير الريفيرال وشبيه بمزايا كلك سينس من حيث سعر الضغطة المرتفع.
  • تقدم الشركة 4 اعلانات يومياً مضمونة للعضوية المجانية بسعر 0.02$ سنت بالاضافة الى 20+ اعلان عادي بسعر 0.001 سنت.. يعني تقريباً 0.50 سنت خلال ثلاث دقائق من دون الريفيرال.
  • الريفيرالز تستطيع تأجيره بـ 0.20$ حيث اقل عدد للاستئجار هو 3 ريفيرالز ويكون سعر الضغطة الواحد 0.05 $ اي نصف سنت وهو سعر ممتاز...حيث يكون معدل الضغط تقريبا 2 ضغطة باليوم.
*طرقيقة الدفع:
عند وصولك الى 5 دولار على الاقل سوف تسأل الشركة عن طريقة التحويل
كما سيتم الدفع من خلال البنوك الالكترونية الثلاثة العملاقة PayPal,Payza
بطريقة يدوية.


طريقة التسجيل 

تابع  التسجيل بالصور
قم بإدخال البيانات المطلوبة

 


بعدها سيصلك ايميل من الشركة به كود التفعيل




 

وبعدين تعمل تسجيل دخول وتضغط علىlogin 

صفحة الحساب

 

صفحة الاعلانات 
بعد ذلك قم بضغط على إحدى الإعلانات

 


 


فضل طريقة ناجحة هي:

عند الضغط على إعلاناتك ثم ستحولك الشركة الى الترقية للجولدن و تستطيع تأجير 100 ريفيرال طبعا هذا راح يخليك تربح 90 دولار 

يجب ان تتابع الريفيرال بإستمرار و عمل ريسايكل للريفيرال وبعدين تثبت عدد الريفيرال النشيط لك.. بعدين قم بالتمديد لهم شهر و إذا قمت بالتمديد أكثر من شهر فهناك خصم و توفير لك وطبعا انت حافظت على ريفيرال مالتك يبقى النشيط و بدلت الريفير الضعيف بـ 0.07 سنت بأخر نشيط و وسويتلهم خصم عمولة الشركة من عدم التمديد.

وتكدر تأجر كل أسبوع تقريباً 100 ريفيرال من أرباحك حتى تحصل على الماكس

*ملاحظة هامة: 
طبعاً انت شفت السالفة تعبانة وراح تضوج وتعوف التسجيل 
صحيح هذه بالبداية سوف تكون متعبة عند التسجيل لكن بعدها تصبح سهلة جداً وكأنك تتصفح الفيس بوكوالارباح القوية ستكون عن طريق الريفيرال 
*ما هو الريفيرال ؟
الريفيرال باختصار الاشخاص اللي انت تدعوهم للاشتراك في الشركة عن طريقك راح تعطيك الشركة ارباح لأنك قمت بدعوتهم الى التسجيل.
وطبعا فكرة الشركات تخلي الناس اللي عندهم منتجات او اعلانات 
تأتي اليهم مباشرةً لوضع اعلاناتها على الموقع وهذا لكي تضمن الشركة المعلنة رؤية الإعلانات من قبل المشتركين 
تابع القراءة Résuméabuiyad

Friday, 14 March 2014

مراقبو الانترنت في السعودية يركزون على التطرف الذي يذكيه صراع سوريا

0 التعليقات


الرياض (رويترز) - يقول عبد الرحمن الهدلق مدير الإدارة العامة للأمن الفكري في وزارة الداخلية السعودية والمسؤول عن مراقبة الانترنت في المملكة ان التطرف بات يمثل خطرا جديدا وعلى نطاق اكبر في المملكة بسبب الحرب الاهلية في سوريا الامر الذي يتطلب "حرب افكار" اكثر قوة على الانترنت.
وتشير تصريحات الهدلق الى ان دائرة الامن الفكري بدأت تحول تركيزها بشكل متزايد نحو الاشخاص الذين يستخدمون الانترنت لتجنيد مقاتلين للجهاد في الخارج.
وفي علامة واضحة على هذا التحول أصدر الملك عبد الله الاسبوع الماضي مرسوما ملكيا يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات و20 سنة كل سعودي يسافر للقتال في الخارج. وتعتقد السلطات ان ما بين الف و الفين من مواطني المملكة سافروا الى سوريا للمشاركة في الحرب هناك.
ويقضي المرسوم ايضا بمعاقبة السعوديين الذين ينضمون الى جماعات مصنفة على انها ارهابية او متطرفة او يمجدونها او يقدمون الدعم المعنوي او المادي لها.
ومن داخل مكتب قريب من ميدان للرماية في اكاديمية الشرطة في الرياض قال الهدلق ان دائرة الامن الفكري تراقب "اي شيء قد يؤثر على استقرار المملكة العربية السعودية." واضاف ان هذا التفويض الموسع يشمل النشطين السلميين في المجال السياسي او حقوق الانسان.
وسجن عدة اشخاص خلال العام الأخير بتهم تشمل تعليقات على الانترنت.
وقال الهدلق في مقابلة اجرتها معه رويترز "مهمتنا مواجهة التطرف سواء كان من جانب المحافظين او الليبراليين."
وتراقب دائرة الامن الفكري الانشطة على الانترنت وتبلغ الاجهزة الامنية بالتهديدات وتشارك في وسائل التواصل الاجتماعي لدحض حجج المتشددين الاسلاميين الذين يدعون للجهاد.

وبرر الهدلق هذه السياسة قائلا ان معظم الحكومات بما في ذلك حكومات في الغرب تراقب المدنيين على الانترنت. واضاف ان المراقبين السعوديين يحرصون على التمييز بين الاشخاص الذين يعبرون فقط عن اراء وبين اولئك الذين يحرضون
تابع القراءة Résuméabuiyad

Wednesday, 12 March 2014

صناعة الخبر و أساليب التضليل الإعلامي

0 التعليقات
صناعة الخبر و أساليب التضليل الإعلامي
د. معن الطائي
اكتسبت دراسات التضليل الإعلامي أهمية متزايدة مع انتشار القنوات الإخبارية الفضائية العربية و تنامي الدور الذي تلعبه ليس فقط في نقل الخبر، بل في صياغة و تحديد توجهات الرأي العام العربي تجاه القضايا البارزة ذات الأبعاد السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.كان لظهور قناة الجزيرة الإخبارية الفضائية عام 1996 ،بالتزامن مع إغلاق القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية، و بدء العمل في قناة العربية عام 2003 الأثر الحاسم في رفع مستوى الوعي الجماهيري بمسائل و إشكاليات أخلاقية و فنية و تقنية تتعلق بطرائق نقل الخبر و أساليب صياغته و تقديمه و تداوله. لا تعتبر دراسة التضليل الإعلامي من القضايا الحديثة أو الطارئة على حقل البحث الأكاديمي و المنهجي فيما يتعلق بممارسة النشاط الإعلامي بكافة مستوياته المقروء و المسموع و المرئي. فقد اعتبر النشاط الإعلامي من اقدم النشاطات البشرية التي ارتبطت بضرورات التواصل بين الجماعات و طبيعة إدارتها للعلاقات التي تربط بينها سواء على مستوى الصراع أو التعاون الثنائي. كما تم تسخير الإعلام لإدارة العلاقات التي تربط بين القوة الحاكمة و المهيمنة و بقية الأفراد داخل الجماعة الواحدة. و طالما كان هناك نشاط إعلامي فأن عمليات التضليل في أساليب نقل الخبر و تداوله تصبح جزءا من هذا النشاط بطبيعة الحال. و لكن مع تزايد وتيرة الحراك السياسي و الاجتماعي في المنطقة العربية في هذه الفترة بالذات، و تنامي الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في تحديد مسارات الصراع و ترجيح الكفة لصالح قوة أو جهة معينة على حساب الجهة الأخرى، من خلال طريقة نقل و تداول الخبر، يصبح من الأهمية بمكان الالتفات الى توجهات بحثية أكاديمية متخصصة تعنى بدراسة و تحليل ظواهر التضليل الإعلامي.
في هذا السياق يأتي كتاب الباحث و الأكاديمي العراقي المتخصص في شؤون الصحافة و الإعلام،   د. ذياب الطائي، الموسوم "التضليل الإعلامي من صناعة الخبر الى صناعة السينما" و الصادر عن دار الينابيع، دمشق 2011. و قد وضع مقدمة الكتاب البروفيسور د. جمال السامرائي و جاء فيها "كتاب التضليل الإعلامي للدكتور ذياب فهد الطائي هو من بواكير العمل الأكاديمي المحض في بيان أسس التضليل و كيفية صياغة الخبر المضلل من خلال أشخاص أو خبراء للوصول الى مغانم حياتية أو إخفاء معالم عواقب النكسات و الحروب في مجتمعنا". (الكتاب، ص 8)
و قد توزع الكتاب على أربعة فصول متكاملة و تم تقسيم كل فصل الى عدد من المباحث. و تناول المبحث الأول في الفصل الأول التطور التاريخي لوسائل الإعلام بدءا من الممارسات البدائية للجماعات البشرية، مثل قرع الطبول أو اصدار أصوات معينة للتحذير أو إشعال النيران أو استخدام الحمام في نقل الرسائل. و تطرق لعمليات نقل الخبر و تداوله و الترويج للمعلومات في الحضارات القديمة مثل الحضارة البابلية و الحضارة الأشورية. و حمل المبحث الثاني عنوان "ماذا نعني بالتضليل؟" و بعد تقديم مجموعة من التعاريف لباحثين سابقين لمفهوم التضليل، يحدد الباحث التضليل بثلاث نقاط:
1-   عدم تقديم المعلومات الى المتلقي كما هي.
2-   إجراء التعديلات في النص أو في الصورة بشكل مدروس و منهجي مما يؤدي الى تغيير في المفاهيم.
3-    إن هذا التعديل يهدف الى خلق واقع جديد لا علاقة له بالواقع المتحقق فعلا، و ذلك بهدف خدمة مصالح أو أغراض خاصة. (الكتاب ص 48)
و يشير الباحث الى أن أقدم عملية من عمليات التضليل الإعلامي استطاع تحديدها بعد الدراسة و البحث هي قيام كهنة معبد الشمس في جنوب العراق بكتابة تاريخ إنشاء المعبد على انه في عهد الملك الأكدي "مانيشا توشو) و الذي كان قد توفي حتى قبل البدء بالبناء و ذلك لتبرير النفقات الباهظة التي تم صرفها و إقناع الناس بذلك. (الكتاب ص 48-49)
أساليب التضليل الإعلامي في صناعة الخبر هي مادة المبحث الثالث من هذا الفصل. يشير الباحث الى مجموعة من الأساليب التي تندرج تحت مسمى التضليل الإعلامي و هي؛ التضخيم، و التعتيم، و التكرار، و إثارة الخوف، و لفت الأنظار، و الكذب، و الإثارة، و الخطاب المزدوج. و يؤكد د. الطائي في بداية هذا المبحث على أن "التضليل وسيلة يتم التحكم بها عبر وسائل الإعلام المختلفة و المتاحة في عمليات المنافسة و الصراع ليس بين الدول وحسب، و إنما بين الشركات و حتى بين الأفراد لتقديم الخبر الذي يخدم أهدافا محددة هي ضد رغبة المتلقي عن طريق الكذب و الخداع بهدف بلبلته و السيطرة على إرادته" (الكتاب ص 55)
يتكون الفصل الثاني من خمسة مباحث تدور حول أبعاد التضليل الإعلامي. يتطرق المبحث الأول الى دوافع عمليات التضليل. و من المثير أن الباحث ينظر الى التضليل بوصفه جزءا "من فن الاتصال في ظل المنافسة. و تتيح التقنيات الحديثة إمكانات متنوعة و هائلة لهذا التضليل الذي تقف وراءه نظريات متنوعة بدراسة السلوك الإنساني و ردود الفعل إزاء ما يقدم له" (الكتاب ص 88-89). و و يظل الدافع الأساسي هو إحداث التأثير بطرقة قصدية و مبرمجة في الطرف المقابل من عملية الاتصال، و هو المتلقي. و يدرس المبحث الثاني العلاقة بين الحرب النفسية و التضليل الإعلامي في صناعة الخبر. و هنا يكون التضليل في خدمة الحرب النفسية، من حيث أنه يهدف الى تحقيق أكبر قدر من التأثير السلبي في الروح المعنوية للخصم و إضعافها. و يقدم الباحث نماذج تطبيقية عملية على التضليل الإعلامي الذي يتم توظيفه في الحرب النفسية من خلال تحليله للخطاب الإعلامي و طبيعة اللغة الإعلامية المهيمنة في الصحف الإسرائيلية و الإعلام الأمريكي في كيفية تغطيته للحرب على الإرهاب و الحرب على العراق. ينتقل المبحث الثالث من المجال العسكري و السياسي الى المجال الاقتصادي و العمليات التضليل الإعلامي التي تشنها الشركات الاحتكارية الكبرى ضد بعضها البعض. و يندرج تحت هذا النمط من التضليل إطلاق أخبار كاذبة أو إشاعات غير صحيحة من أجل التأثير على سوق تداول الأسهم و البورصة أو لرفع أسعار منتج معين، كالنفط أو الذهب. كما يتم تحليل و دراسة أمثلة على عمليات التسويق و الترويج الإعلامي لمنتجات معينة، و منها إعلانات شركة الببسي كولا و تركيزها على ربط منتجها في ذهن المتلقي بالشباب و الحيوية و النشاط. أما المبحث الرابع فيعنى بدراسة التضليل الثقافي. و يوضح المبحث كيف تحولت الثقافة الى سلعة يتم تداولها و الترويج لها و تحقيق معدلات عالية من الربحية من وراء ذلك. فمع نهاية السبعينيات من القرن الماضي تزايد الحديث عن الطرائق الممكنة لتحويل الثقافة الى منتج يتم تسويقه على مستهلكين يسعون لتملكه. يشير الكتاب الى أن "في عام 1978 تبنى الوزراء الأوروبيون المسئولون عن الشؤون الثقافية مفهوم (الصناعات الثقافية)، من هذا التطور في مفهوم الثقافة اصبح الطريق ممهدا لدراسة دور الإعلام و نشاطاته المتنوعة فيما يسمى صناعة المعرفة و الذي دفعته آليات الاتصال المختلفة الى ما يمكن تسميته بمجتمع المعلومات" (الكتاب ص 128). و يسعى التضليل الثقافي الى خلق تأثير إعلامي هائل من أجل التأثير على ثقافة الشعوب و السيطرة عليها أو إحلال ثقافة جديدة مكانها. "أن هذه الإنزياحات مدروسة بعناية و مخطط لها بدقة متناهية" (الكتاب ص 129). و يرتبط التضليل الثقافي بصناعة السينما و خصوصا في أمريكا، من اجل تحقيق غايات معينة. و التضليل في السينما هو موضوع المبحث الخامس و الأخير من الفصل الثاني، و فيه يدرس الباحث الدور الكبير لصناعة السينما في عمليات التضليل الثقافي و العسكري و السياسي.
ينتقل الباحث في الفصل الثالث الى الجانب الفني من دراسة التضليل في صناعة الخبر، و المقصود به هنا هو الخبر بحد ذاته. فيوضح المبحث الأول تعريف الخبر من وجهة النظر الإعلامية، و يشرح المبحث الثاني عناصر الخبر، أما المبحث الثالث فيتناول مصادر الخبر. في هذا الفصل يشدد الباحث على ضرورة التفريق بين الخبر و بين أنواع التحرير الصحفي الأخرى مثل التحقيق و الريبورتاج. ثم يشير الى عدم اتفاق الباحثين بصورة عامة على تحديد مواصفات معينة للخبر. و من الصفات التي يفترض توافرها في الخبر في الإعلام؛ الحداثة، و الموضوعية، و الإثارة، و الأهمية، و المنافسة و الصراع، و التوقيت و التماثل. و تنقسم مصادر الخبر الى مصادر متخصصة، كالمراسلين و وكالات الأنباء المتخصصة و الوثائق، و مصادر غير متخصصة أو طارئة، كالشهود العيان و رسائل و اتصالات الجمهور. و من الجدير بالذكر أن المصادر غير المتخصصة للخبر بدأت تحتل مكانة بارزة و مهمة في العمل الإعلامي، و ذلك من خلا ظهور ما أصبح يعرف "بصحافة المواطن". حيث ساعدت التطورات الهائلة الحاصلة على صعيد وسائل الاتصال و التكنولوجيا على تحويل كل مواطن يحمل هاتفا محمولا أو آلة تصوير و لديه إتصال بشبكة الإنترنت، الى مراسل أو مندوب يقوم بنقل الحدث كما هو على الأرض بالصوت و الصورة و بالسرعة الممكنة.
و يستمر الفصل الرابع و الأخير في إغناء القارئ المتخصص و العادي أيضا من خلا تقديم تفاصيل إضافية تتوزع على أربعة مباحث هي؛ تحرير الخبر، و القوالب الفنية لتحرير الخبر، و أقسام الخبر، و أنواع الخبر حسب الوسيلة الإعلامية. و يؤشر الباحث وجود أربعة نماذج من للأخبار ذات ملامح و سمات متمايزة و هي؛ نموذج المرآة، و النموذج الحرفي، و النموذج المؤسساتي، و النموذج السياسي. بينما ينقسم الخبر من حيث التحرير الى خبر مركب و خبر بسيط. و يتطرق المبحث الأخير الى تقديم سمات و مواصفات الخبر الصحفي، والخبر الإذاعي، و الخبر التلفزيوني.
 لقد نجح د. ذياب الطائي في تقديم كتابا يتناول موضوعا هاما و حيويا بإسلوب يبتعد عن التعقيد و التنظير دون التضحية بمتطلبات البحث الأكاديمي و العلمي. و مما زاد في أهمية الكتاب الأمثلة و الإحالات العملية و النماذج المتنوعة من الأخبار المنقولة عن العديد من الصحف و الإذاعات و القنوات الفضائية العربية و الغربية التي قام الباحث بإدراجها و تحليلها و ربط النتائج العملية بالمقدمات النظرية. و أجدني أتفق مع رأي البروفيسور جمال السامرائي و الذي أختتم به مقدمته للكتاب بقوله، "أعتقد على قناعة بأن ما قدمه الكاتب هو كتاب أكاديمي لايستغني عنه أي باحث أو طالب علم، إضافة الى انه كتاب علمي سلس و جميل لايمكن لأي مثقف أن يتغاضى عنه".
تابع القراءة Résuméabuiyad

Saturday, 8 March 2014

عندما يبدع المصمم: الأحذية الشريرة

0 التعليقات
حول المصممان الثنائي البريطاني ماريانا فنتش ودومينيك يونغ حولا الأحذية من شكلها الكلاسيكي إلى شكل شرير.


النعال في الواقع مصنوعة من1050 منأسنان الإنسان المقلدة من البلاستيكحتى بعض الأسنان حصلت على ألوان ذهبية لجعل الأحذية أكثر عصرية.

 هواة التصميم بالتأكيد ليسوامتحمسين حقا لهذا الابتكارالجديد بصفة خاصة.
انها أحذية مبتكرة و جديدة بالتأكيد.لكننيلا لكني لا اتحمل فكرة المشي على أسنان ادمية، على الرغم من كونها غير حقيقية، هذا يشعرني بالغثيان" ..حسب أحد عشاق الموضة.




حالياً ليست هناك نية لإنتاج الأحذية من أجل التسويق.
تابع القراءة Résuméabuiyad

سامسونغ تدفع لأبل غرامة 930 مليون دولار

1 التعليقات


 
وأكدت القاضية لوسي كوه في كاليفورنيا حكم دفع الغرامة، لكنها رفضت حظر بعض منتجات الشركة الكورية الجنوبية كما طلبت منافستها الأميركية.
وفي 24 أغسطس الماضي صدر حكم بانتهاك سامسونغ مجموعة من براءات الاختراع الخاصة بشركة أبل، وتم تحديد الأضرار بقيمة 1.05 مليار دولار ثم خفضت إلى 930 مليار دولار.

وتخوض شركات الهواتف والكمبيوترات اللوحية صراعا مستمرا في مجال براءات الاختراع، وأبرزها هو الصراع بين سامسونغ وأبل اللتان تتنافسان بشراسة في سوق الهواتف الذكية واللوحي.

-أصدرت محكمة في كاليفورنيا قرارا نهائيا بتغريم سامسونغ بمبلغ 930 مليون دولار تدفعها لأبل بسبب انتهاك براءات اختراع للشركة الأميركية.

تابع القراءة Résuméabuiyad

أفعى تلتهم تمساحا بأربع ساعات

0 التعليقات

التهمت أفعى طولها حوالي 10 أقدام، تمساحا كاملا بعد معركة ملحمية دامت أربع ساعات في بحيرة بأستراليا.

وقال ترافيس كورليس السائح عند بحيرة كوينلاند "تصارع التمساح والأفعى بقوة شديدة في الماء، وكنا نقف هناك مذهولين بالمنظر".


تابع القراءة Résuméabuiyad

Thursday, 13 February 2014

فرنسا: لا طلاق للزوج دون موافقة المرأة

0 التعليقات


اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن أحكام طلاق تصدر في الجزائر والمغرب لا يمكن اعتبارها قابلة للتطبيق في فرنسا ؛ لأنها تعكس عدم مساواة في الحقوق بين الزوجين.
وأوضحت المحكمة في خمسة قرارات أصدرتها الثلاثاء ، أن هذه الأحكام لا يمكن تطبيقها في فرنسا إلا إذا تم إثبات أنها لم تفرض على المرأة من قبل الزوج، مما يشكل مخالفة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والنظام الدولي العام.
وتنطبق هذه الشروط القضائية الفرنسية على المغاربة والجزائريين الذين يقيمون في فرنسا ، ولا يمكنهم بذلك الاستناد إلى طلاق أعلن بموجب قوانين بلدهم.
وأوضحت المحكمة الفرنسية لتبرير قرارها حول أحكام طلاق صادرة في الجزائر، أن هذه الأحكام مع أنها تصدر بعد إجراءات نزيهة ، وحسب الأصول "تشير إلى تطليق من جانب واحد من قبل الزوج ، بدون منح حق قضائي لمعارضة محتملة من جانب المرأة ، وإلى حرمان السلطة المختصة من أي صلاحية غير ترتيب النتائج المالية لهذا الانفصال".
ورأت أن هذا الوضع "مخالف لمبدأ المساواة بين الزوجين".
وأشارت المحكمة الفرنسية إلى حكم جزائري آخر ، موضحة " أنه صدر بدافع أن العصمة هي بيد الرجل حسب الشريعة والقانون ، وأن المحكمة لا يمكنها إلا تلبية طلبه".
أما الاحكام التي تصدر في المغرب، فقد رأت محكمة التمييز أنها لا تثبت أن المرأة منحت حق الاعتراض على الطلاق.
وكانت المحكمة الفرنسية رأت في الأول من يونيو 1994 أن مغربيا يقيم في فرنسا لا يمكنه تطليق زوجته من دون موافقتها.

تابع القراءة Résuméabuiyad

Friday, 17 January 2014

ما هي العقود التجارية بالقانون المغربي

0 التعليقات


المادة 334 : 
تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات. غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك. 
المادة 335 : 
يفترض التضامن في الالتزامات التجارية. 
القسم الأول 
الرهن 
المادة 336 : 
الرهن نوعان ، رهن يفترض معه تخلي المدين عن الحيازة ورهن لا يفترض فيه ذلك. 
الباب الأول : 
الرهن الحيازي للمنقول 
المادة 337 : 
يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من هذا الباب. 
يمكن أن يكتسي الرهن التجاري الشكل الخاص بالإيداع في مخزن عمومي ، طبق مقتضيات الفصل الثاني من هذا الباب. 
الفصل الأول 
الرهن الحيازي التجاري 
المادة 338 : 
يثبت الرهن طبقا لأحكام المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير ، سواء قام به تاجر ، أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية. 
يثبت رهن القيم القابلة للتداول بواسطة تظهير صحيح يشير إلى أن تلك القيم سلمت على وجه الضمان. 
كما أن الأسهم وحصص الاستفادة والسندات الاسمية للشركات التجارية أو المدنية التي يتم انتقالها بتحويل في سجلات الشركة يمكن أن يثبت رهنها أيضا بواسطة تحويل على وجه الضمان يقيد في السجلات المذكورة. 
يبقى العمل جاريا بمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود فيما يرجع للديون المتعلقة بمال منقول والتي لا يمكن للمحال له أن يتمسك بها تجاه الأغيار إلا بتبليغ الحوالة للمدين. 
يمكن للدائن المرتهن أن يستوفي قيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن. 
المادة 339 : 
في جميع الحالات ، لا يستمر الامتياز قائما على الشيء المرهون إلا إذا وضع هذا الشيء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه. 
يعتبر الدائن حائزا للبضائع ، متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمرك أو في مخزن عمومي أو كان بيده ، قبل وصولها ، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل. 
المادة 340 : 
في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين ولمالك الشيء المرهون ، إن وجد ، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني. 
يقوم بالبيع كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه وذلك وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي. 
يعتبر باطلا كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون أو بالتصرف فيه دون مراعاة المقتضيات المشار إليها أعلاه. 
الفصل الثاني 
الإيداع بالمخازن العمومية 
المادة 341 : 
تثبت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 23 من شعبان 1333 (6 يوليو 1915) بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذي أرومات. 
تشير تلك الإيصالات على اسم ومهنة وموطن المودع وكذا طبيعة البضائع المودعة ، وعموما ، كل البيانات الخاصة التي من شأنها تحديد نوعيتها وحصر قيمتها. 
يلحق بكل إيصال تحت تسمية الرهن ، بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات كما في الإيصال. 
المادة 342 : 
تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة. 
يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن معا ، ويعوضان بتواصل وبطائق رهن موازية لعدد الأحمال. 
المادة 343 : 
يعد تظهير بطاقة الرهن بانفصال عن التوصيل رهنا للبضاعة لفائدة المفوت إليه الرهن. 
ينقل تظهير التوصيل إلى المفوت له حق التصرف في البضاعة ، إلا أنه يلزم بأداء الدين المضمون ببطاقة الرهن أو أداء مبلغه من ثمن بيع البضاعة إذا كانت بطاقة الرهن لم تنقل مع التوصيل. 
المادة 344 : 
يجب أن يكون تظهير التوصيل وبطاقة الرهن ، المحولين إما معا أو على انفراد ، مؤرخا. 
بالإضافة إلى ذلك ، فإن تظهير بطاقة الرهن منفردة ، يجب أن يتضمن المبلغ المضمون من رأس مال وفوائد وتاريخ الاستحقاق واسم ومهنة وموطن الدائن. 
المادة 345 : 
يجب على المظهرة له بطاقة الرهن الأول تقييد التظهير حالا في سجل المخزن مع جميع البيانات التي تصحبها. يشار إلى هذا التقييد في بطاقة الرهن. 
يمكن لكل من فوت له التوصيل وبطاقة الرهن أن يطلب تقييد التظهير المنجز لصالحه مع بياناته في السجلات ذات الأرومات التي اقتطعت منها. 
المادة 346 : 
يمكن لحامل التوصيل منفصلا عن بطاقة الرهن ولو قبل حلول الأجل ، أداء الدين المضمون على بطاقة الرهن. 
إذا كان حامل البطاقة مجهولا أو كان معروفا ولم يتفق مع المدين على شروط الدفع قبل انقضاء الأجل فإنه يودع مبلغ الدين بما في ذلك فوائده إلى تاريخ الحلول لدى المخزن العمومي حيث يبقى تحت مسؤوليته ، ثم تحرر البضائع. 
المادة 347 : 
يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي ، ما لم يشر التظهير الأول إلى موطن آخر في المحل نفسه. وفي الحالة الأخيرة ، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في التوصيل وفي سجلات المخزن العمومي. 
إذا لم يدفع المبلغ المذكور عند حلول الأجل ، يمكن لحامل بطاقة الرهن منفصلة عن التوصيل أن يعمد إلى بيع البضاعة المرهونة بدون إجراءات قضائية وذلك بعد ثمانية أيام من الاحتجاج. 
إذا دفع المتعهد الأصلي لبطاقة الرهن القدر المضمن فيها ، يمكنه أن يعمد إلى بيع البضاعة من غير التفات إلى حامل الوصل ولا إنذاره وذلك في أجل ثمانية أيام بعد حلول الأجل. 
المادة 348 : 
يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة موضوع الاحتجاج أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه. 
لا تسلم السلعة إلى المشتري إلا بناء على محضر البيع وبشرط : 
أولا : إثبات أداء الحقوق والمصاريف الامتيازية وكذا مجموع مبلغ القرض المضمن في بطاقة الرهن ؛ 
ثانيا : إيداع الفائض ، إن وجد ، لفائدة حامل التوصيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 350. 
المادة 349 : 
يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين ، بدون أية اقتطاعات ما عدا : 
أولا : الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع ؛ 
ثانيا : صوائر استيلام البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدي عن حفظها. 
إذا لم يحضر حامل التوصيل أثناء بيع البضاعة فإن المبلغ الفائض على المبلغ المستحق لحامل بطاقة الرهن يودع عند إدارة المخزن العمومي. 
في أي وقت كان ، يتعين على إدارة المخزن العمومي ، وبناء على طلب من حامل التوصيل أو بطاقة الرهن ، تصفية الديون والصوائر المذكورة أعلاه ، مع تسبيق ذات الامتياز على الدين المضمون على بطاقة الرهن. ويبين في جدول تصفية حساب الصوائر المسلم من طرف الإدارة رقم التوصيل ورقم بطاقة الرهن المتعلقين بالحساب. 
المادة 350 : 
لا يحق لحامل بطاقة الرهن الرجوع على المقرض والمظهرين إلا بعد استنفاذ حقوقه على البضاعة وعدم كفاية المنتوج. ولا تسري الآجال المحددة في المادة 196 وما يليها لممارسة حق الرجوع ضد المظهرين إلا من يوم تحقق بيع البضاعة. 
وفي كل الأحوال ، يفقد حامل بطاقة الرهن حق الرجوع على مظهريها إن لم يقم بإجراء البيع في الشهر الموالي ليوم الاحتجاج بعدم الدفع. 
المادة 351 : 
لحاملي التواصيل وبطاقات الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة ، جميع الحقوق والامتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة. 
المادة 352 : 
يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول ، وبطلب منه ، على نظير ثان من التوصيل ، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها ، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك. 
المادة 353 : 
يمكن للمؤسسات العامة للائتمان أن تقبل بطاقات الرهن كأوراق تجارية مع إعفاء من أحد التوقيعات المتطلبة بمقتضى أنظمتها الأساسية. 
المادة 354 : 
يجب على إدارة المخزن العمومي أن تمسك ، علاوة على الدفاتر التجارية العادية والسجل ذي الأرومات للتواصيل وبطائق الرهن ، سجلا ذا أرومات مخصصا لإثبات عمليات الإيداع التي يمكن أن تقوم بها بموجب المادتين 346 و348. 
ترقم هذه السجلات وتوقع صفحاتها الأولى والأخيرة وفق المادة 8 من القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. 
الباب الثاني 
الرهن دون التخلي عن الحيازة 
الفصل الأول 
رهن أدوات ومعدات التجهيز 
المادة 355 : 
إن أداء ثمن اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتصر على الأدوات أو على المعدات المشتراة. 
المادة 356 : 
يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي. 
يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع. 
يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع. 
يجب أن يشار في هذا المحرر ، تحت طائلة البطلان ، إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة. 
يجب جرد الأدوات المشتراة في المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي ملك للمشتري. ويشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك الأدوات ، أو يشار ، عند خلاف ذلك إلى قابليتها للانتقال. 
يعتبر بمثابة مقرضي الأموال الضامنون الذين يتدخلون بصفة كفلاء أو مانحين لضمان احتياطي أو مظهرين عند منح قروض التجهيز ، ويحلون محل الدائنين بقوة القانون. ويجري نفس الحكم على كل من يظهر أو يخصم أو يضمن احتياطيا أو يقبل الأوراق المنشأة مقابل الديون المذكورة. 
يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يبرم الرهن في أجل أقصاه ثلاثون يوما تحسب من يوم تسليم معدات التجهيز بالأماكن التي يجب أن تنصب بها. 
المادة 357 : 
يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يقيد الرهن خلال أجل قدره عشرون يوما من تاريخ المحرر المنشئ. ويثبت الامتياز الناتج عنه من مجرد التقييد في سجل خاص تمسكه كتابة ضبط المحكمة التي تستغل الأدوات المرهونة بدائرتها. 
إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري بصفته ممارسا لنشاط صناعي أو تجارى ، وجب أن يقيد هذا الرهن كذلك في السجل التجاري الذي تمسكه المحكمة المقيدة فيه مقاولته. 
المادة 358 : 
يجب على الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتيازه أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير وذلك بعد تسجيله بكتابة ضبط المحكمة المستغلة بدائرتها الأدوات المرهونة ، بنسخة من محرر البيع أو القرض المنشئ للرهن الحيازي إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا. 
يرفق الدائن المرتهن جدولين محررين على ورق عادى يمكن تعويض أحدهما بإشارة على نسخة أو نظير المحرر. 
المادة 359 : 
ينقل كاتب الضبط مضمون الجدولين في سجل يمسك بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 108 ويسلم للطالب نظير العقد مع أحد الجدولين حيث يشهد في أسفله على إجراءات التقييد. 
يشتمل الجدولان على : 
1 - الاسم الشخصي والعائلي والموطن لكل من الدائن والمدين ومهنتهما ؛ 
2 - تاريخ العقد وطبيعته ؛ 
3 - مبلغ الدين المصرح به في السند والشروط المتعلقة بالفوائد والاستحقاق ؛ 
4 - المميزات الأساسية للمعدات (العلامة - الصنف- رقم السلسلة... الخ) ؛ 
5 - المكان الذي يجب أن تنصب به المعدات أو الإشارة ، عند الاقتضاء بأن هذه المعدات قابلة للانتقال ؛ 
6 - الموطن المختار من طرف الدائن المرتهن في دائرة المحكمة المطلوب التقييد في كتابة ضبطها. 
المادة 360 : 
إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري ، قيد الرهن كذلك في السجل التجاري وفقا لنفس الشروط الواجبة لتقييد رهون الأصل التجاري. 
غير أن الجدولين المشار إليهما في المادة 359 يجب أن يبينا ، علاوة على ذلك ، المكان الذي يجب أن تستغل فيه المعدات المثقلة ، وعند الاقتضاء ، أن يشير إلى أنها قابلة للانتقال. 
المادة 361 : 
كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب أن يذكر بطرة التقييد أو التقييدات إذا كان المشترى تاجرا ، خلال العشرين يوما من تاريخ المحرر الرسمي أو العرفي المثبت لذلك عند تسليم نظير من المحرر المذكور أو نسخة منه إلى كتابة الضبط. 


تسوى المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين أصحاب التقييدات المتتابعة طبقا للفصل 215 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود. 


المادة 362 : 


إذا أنشئت أوراق قابلة للتداول في مقابل الدين المضمون ، انتقلت منافع الرهن بقوة القانون إلى الحملة المتتابعين شريطة أن يكون إنشاء هذه الأوراق منصوصا عليه في محرر الرهن ومشارا إليه في جداول التقييد. 


يجب على الحملة المتتابعين ، إن تعذر ذلك ، أن يقوموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. 


إذا أنشئت عدة أوراق في مقابل الدين يمارس المتابع الأول الامتياز المتعلق بهذا الدين لحساب جميع الدائنين وبالنسبة لمجموع الدين. 


المادة 363 : 


يجب ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 377 ، على المدين الذي يريد أن يبيع بالتراضي جميع الأدوات المثقلة أو بعضها قبل الوفاء أو استرداد المبالغ المضمونة أن يطلب مقدما موافقة الدائن المرتهن أو إذن قاضي المستعجلات ، إن تعذر ذلك. 


المادة 364 : 


يستمر امتياز الدائن المرتهن إذا صار المال المثقل عقارا بالتخصيص. 


لا يطبق على الأموال المرهونة الفصل 159 من الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) المتعلق بالعقارات المحفظة. 


المادة 365 : 


يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء : 


1- امتياز المصاريف القضائية ؛ 

2- امتياز مصاريف المحافظة على الشيء ؛ 

3- الامتياز الممنوح للمأجور بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود. 


ويمارس على الخصوص تجاه كل دائن صاحب رهن رسمي وبالأفضلية على امتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق القرض الفلاحي وامتياز بائع الأصل التجاري الذي يدخل المال المثقل في استغلاله وكذا امتياز الدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور. 


غير أنه يجب على المنتفع من الرهن ليتمكن من الاحتجاج به تجاه كل من الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور الذين سبق تقييدهم أن يبلغ لهؤلاء الدائنين وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية نسخة من المحرر المنشئ للرهن. ويجب إنجاز هذا التبليغ ، تحت طائلة البطلان ، خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن. 


المادة 366 : 


يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا تم نقل المعدات المرهونة المشار إلى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقم المدين بإعلام الدائنين المقيدين قبل خمسة عشر يوما على الأقل بنيته على نقل المعدات وبالعنوان الجديد الذي يعتزم استغلالها فيه. ويجب على الدائنين المرتهنين أن يقوموا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام المبلغ إليهم أو خلال الخمسة عشر يوما الموالية لليوم الذي انتهى فيه إلى علمهم هذا النقل بتقييد العنوان الجديد على هامش التقييد الموجود. وإذا كانت المعدات تستغل في دائرة محكمة أخرى يتعين عليهم أن يعيدوا التقييد الأولي إلى تاريخه مع الإشارة إلى العنوان الجديد في سجل هذه المحكمة. 


علاوة على ما سبق ، تطبق أحكام المادة 111 مما يخص الدائنين المقيدين بالسجل التجاري. 


المادة 367 : 


يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية. ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور. ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى. 


المادة 368 : 


يجب أن تشمل لائحة التقييدات الموجودة التي تسلم طبقا للمادة 141 التقييدات المتخذة بمضي هذا الباب. كما يمكن أن تسلم لكل طالب لائحة تقتصر على إثبات وجود أو عدم وجود تقييدات اتخذت على المال المذكور بمقتضي االكتاب الثاني أو بمقتضى هذا الباب. 


المادة 369 : 


يؤدى الحجز التنفيذي الواقع على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التي يضمنها هذا الامتياز. ويجب أن يبلغ هذا الحجز إلى الدائنين المنتفعين بالامتياز الناشئ بمقتضى هذا الباب في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المعين للبيع. 


المادة 370 : 


إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن يتابع بيع المال المرهون عند عدم الأداء في نهاية الأجل أو عند حلول الدين ولو نصت العقود على خلاف ذلك. 


لهذه الغاية ، يمكنه أن يرفع دعوى إلي قاضى المستعجلات الذي يصدر أمرا يعاين فيه عدم تنفيذ المدين لالتزاماته ويأذن ببيع الأموال المرهونة عن طريق المزاد العلني. 


يستوفي الدائن المرتهن حقوقه مباشرة من محصول البيع بعد خصم صوائر البيع ، وإذا كان محصول البدء يفوق المبالغ الواجبة ، يودع الفرق بكتابة ضبط المحكمة لفائدة كل من له الحق في ذلك. وفي حالة العكس ، يبقى المشترى مدينا بالباقي. 


لا يمكن لصاحب الامتياز الذي يقوم بإجراء البيع أن يقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه على ثمن الأموال المرهونة. 


إذا لم يكف الثمن لتسديد دينه منح أجل ثلاثين يوما تحسب من تاريخ إنجاز البيع ليقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين. 


المادة 371 : 


إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال فلاحي ، أمكن للبائع أو للمقرض في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق أو عند حلول الدين ، أن يعاين بأمر استعجالي عدم تنفذ المدين للالتزامات ولو نصت العقود على خلاف ذلك. 


يأمر القاضي باسترجاع المعدات المرهونة ويعين خبيرا أو عدة خبراء ليحددوا قيمتها بتاريخ استردادها. 


إذا لم يقبل أحد الأطراف المبلغ الذي حدده الخبير أو الخبراء يباشر بيع المعدات بالمزاد العلني. 


إذا كانت قيمة التقدير الذي قبله الطرفان أو ثمن البيع يفوق المبالغ الواجبة ينتفع المشتري بالفرق ما لم يتعرض دائن آخر على الدفع. وفي حالة العكس ، يبقى المشتري مدينا بالباقي. 


إذا قام صاحب الامتياز بإجراء البيع فلا يمكنه أن يمارس دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه على ثمن الأموال المرهونة. 


المادة 372 : 


إن الأموال المثقلة بموجب هذا الباب والمطلوب بيعها مع عناصر أخرى للأصل التجاري ، يعين لها ثمن خاص عند افتتاح المزايدة أو ثمن خاص إذا ألزم دفتر التحملات المشتري بأخذ تلك الأموال بعد تقدير الخبراء. 


يجب أن يبلغ البيع إلى صاحب الامتياز في موطنه المعين في التقييد خلال الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 369 حيث يمكنه أن يطلب إخراج تلك الأموال لإقامة دعوى الفسخ إذا تعلق الأمر بالبائع أو صاحب الامتياز أو من حل محلهم ، وأما في جميع الحالات فلصاحب الامتياز أن يتابع إجراء البيع طبقا لأحكام المادتين 370 و371. 


إذا لم يطلب إخراج الأموال تخصص المبالغ المحصلة من بيعها قبل كل توزيع للمستفيدين من التقييدات في حدود مبلغ أصل الدين والمصاريف والفوائد التي تضمنها التقييدات. 


يسلم توصيل بذلك من طرف الدائن المنتفع من الامتياز. 


المادة 373 : 


يجوز للدائن في أي وقت أن يتقدم بمقال إلى قاضي المستعجلات الذي يوجد في دائرة اختصاصه المحل الذي تستغل فيه المعدات قصد تعيين وكيل قضائي لمعاينة حالة المعدات المرهونة. إذا نتج عن المعاينة أن المعدات قد لحقها تلف أو وقع اختلاسها كلا أو بعضا جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته ليصدر أمرا بالاستحقاق الفوري للدين. 


يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 377. 


المادة 374 : 


يشطب على التقييدات سواء برضى الطرفين أو بموجب حكم يكتسي قوة الشيء المقضي به. 


لا يمكن لكاتب الضبط عند عدم وجود الحكم أن يقوم بالتشطيب الكلي أو الجزئي إلا بعد أن يتم رفع اليد بصفة صحيحة. 


إذا لم يوافق الدائن على التشطيب ، ترفع دعوى التشطيب الأصلية أمام المحكمة التي تم تسجيل الرهن بدائرتها. 


يتم التشطيب بالتنصيص عليه من طرف كاتب الضبط في طرة التقييد. 


تسلم شهادة التشطيب للأطراف ، لمن طلبها منهم. 


المادة 375 : 


يقوم كتاب الضبط بالإجراءات ويخضعون للمسؤوليات المنصوص عليها في المادة 142. 


المادة 376 : 


لا تطبق أحكام هذا الباب على : 


1- السيارات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936) بشأن ضبط بيع السيارات بالسلف ؛ 


2- السفن البحرية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون للملاحة التجارية وكذا المراكب المخصصة للملاحة النهرية ؛ 


3- الطائرات المشار إليها في المرسوم رقم 161-61-2 الصادر في فاتح صفر 1384 (10 يوليو 1962) بشأن تنظيم الطيران المدني.


المادة 377 : 


يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و10.000 درهم كل مشتر أو حائز للأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب قام عمدا بإتلافها أو حاول إتلافها أو باختلاسها أو حاول اختلاسها أو بتغييرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الوجوه وقصد بذلك حرمان الدائن من التمتع بحقوقه. 


كما تجرى نفس العقوبات على كل من قام بأي عمل تدليسي من شأنه حرمان الدائن من الامتياز المخول له في الأشياء المرهونة أو لإضعاف هذا الامتياز. 


الفصل الثاني 

رهن بعض المنتوجات والمواد 


المادة 378 : 


يجوز لمالك المنتوجات والمواد المبينة في قائمة تضعها الإدارة أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب من غير أن تنتقل حيازتها إلى الدائن. 

يمكن بقاء هذه المنتوجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير قصد حراستها بموجب اتفاق صريح. 


لا يلزم الحارس بفصل المنتوجات المرهونة ماليا عن المنتوجات الأخرى المماثلة لها والتي هي ملك للمقترض. 


المادة 379 : 


يجب أن يثبت الرهن بمحرر رسمي أو عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على اتباع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب. 


يبين المحرر الأسماء الشخصية والعائلية وصفة وموطن كل من المقرض والمقترض ومبلغ ومدة القرض وسعر الفائدة المتفق عليه ونوعية ومواصفة ومقدار وقيمة المنتوجات المرهونة والتحديد الدقيق لمكان إيداعها وكذا اسم وعنوان المؤمن في حالة ما إذا كان المنتوج مؤمنا عليه. 


يتعين على المقترض أن يبين في المحرر ذاته الرهون السابقة التي ترتبت على ذات المنتوجات والمواد. 


المادة 380 : 


لا يجوز منح القرض المثبت والمضمون على الشكل المذكور لمدة تفوق سنة. 


يجوز تجديده حسب الشكليات ذاتها داخل أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم استحقاقه. 


المادة 381 : 


يقيد كل عقد أبرم وفق الشروط المبينة في هذا الباب في سجل خاص يمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والمواد المرهونة. 


المادة 382 : 


يسلم كاتب الضبط لكل طالب قائمة الرهون المقيدة منذ أقل من سنة وثلاثة أشهر في اسم المقترض أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد. 


المادة 383 : 


يتم التشطيب على التقييد بناء على إثبات رد الدين المضمون أو بمقتضى رفع اليد. 


يطلع المقترض كاتب ضبط المحكمة على تسديد الدين. ويشار إلى تسديد الدين أو إلى رفع اليد في السجل المذكور في المادة 381. وتسلم إلى المقترض شهادة التشطيب على التقييد. 


المادة 384 : 


يشطب تلقائيا على التقييد بعد مضي سنة وثلاثة أشهر إذا لم يقع تجديده قبل انقضاء الأجل المذكور. وفي حالة تجديده داخل هذا الأجل يحتفظ الدائن بدرجة امتيازه الأصلية. 


المادة 385 : 


يحتفظ المقرض بالحق في استعمال المنتوجات المرهونة أو بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل المقرض. وفي حالة استعمال المنتوجات ، ينتقل الرهن بقوة القانون إلى المنتوج المترتب عن هذا الاستعمال في حدود اتفاق الأطراف ، ما لم يكن هناك شرط يقضى بخلاف ذلك. ولا يتم التسليم إلى المشتري ، إن لم يوافق الدائن على البيع ، إلا بعد استيفاء هذا الأخير دينه. 


يجوز للمقترض أن يرد الدين المضمون بالمنتوجات المرهونة ولو في أجل استحقاقه. وفي هذه الحالة ، تسقط عنه الفوائد التي كانت ستترتب إلى تاريخ انتهاء القرض ما عدا ما تعلق منها بمدة عشرة أيام. 


المادة 386 : 


يجوز للمقترض ، في حالة عدم الوفاء بالدين داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق ، أن يرفع بذلك مقالا لرئيس المحكمة. ويصدر الرئيس أمرا بعد انتهاء أجل خمسة عشر يوما من يوم رفعه يحدد فيه اليوم والمكان والساعة التي ستباع فيها عموميا السلع المرهونة. ويأذن الأمر علاوة على ذلك بهذا البيع في الحالة التي لا يتوفر فيها الدائن على سند تنفيذي. 


يحاط المدين علما بأمر رئيس المحكمة برسالة مضمونة قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل ، كما يحاط العموم علما بهذا الأمر عن طريق ملصقات تعلق في الأماكن التي يعينها الرئيس ويجوز له أيضا أن يأمر بنشر الأمر في الجرائد. ويعاين الشهر بالإشارة إليه في محضر البيع. 


يشار في هذا المحضر أيضا إلى حضور المدين أو غيابه. 


تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبدء بالمزاد العلني. 


المادة 387 : 


يستوفي المقرض دينه من ثمن البيع بعد طرح المصاريف بمجرد أمر من رئيس المحكمة. 


المادة 388 : 


إذا تم البيع طبقا للمادة 386 ، فلا يبقى للمقرض الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه في ثمن السلع المرهونة. 


يمنح المقترض ، في حالة عدم كفاية الثمن لوفاء الدين ، أجل ثلاثين يوما يحسب من يوم بيع السلعة قصد الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين. 


المادة 389 : 


يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم كل مقترض أدلى بتصريح كاذب أو رهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل دون سابق إشعار للمقرض الجديد بذلك أو اختلس أو بدد أو أتلف الرهن عمدا إضرارا بالدائن.
تابع القراءة Résuméabuiyad