نص المشرع الجزائري على الخبرة القضائية في المادة 143 و ما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري فعندما تعرض
مسألة على القاضي ذات صاطبع فني أو علمي يأمر قاضي التحقيق بندب خبير من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب وكيل
الجمهورية المختص او الاطراف , و رفض الإستجابة لطلب إنتداب الخبير المقدم من طرف النيابة العامة أو الأطراف في القضية
يفتح بابا للإستئناف .
يقوم الخبير بالخبرة في حدود إختصاصاته و في حدود المهام المنوطة به تحت رقابة القاضي المختص المشرف على عملية
إنتداب الخبير و يؤدي الخبير اليمين قبل القيام بأي مهمة مطلوبة منه و يشترط او يكون مقيد في قائمة الخبراء لدى المجلس القضائي
المختص إقليميا .
عند إنتهاء عملية الخبرة يقدم الخبير تقريره و يجوز للأطراف في القضية الإطلاع على تقرير الخبرة و يجوز لهم أيضا أن يطلبوا القيام
بخبرة مضادة ( أي ضد الخبرة الأولى ) و عند رفض قاضي التحقيق للخبرة المضادة فإن هذا أيضا يفتح مجالا كبيرا للإستئناف أمام غرفة
الإتهام بصفتها درجة ثانية في التحقيق القضائي .
عند لإتتاح الجلسة يسمع الخبير بصفته شاهد و يقوم بالإدلاء بكل النتائج التي توصل إليها عند قيامه
بمهامه المنوطة به .
ثانيا - الإنابة القضائية
نصت عليها المادة 138 و ما يليها من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري و يجوز لقاضي التحقيق تكليف كل من ضابط شرطة
قضائية , قاضي تحقيق آخر , قاضي من قضاة المحكمة الإبتدائية للقيام بإجراءات الإنابة القضائية في
الاماكن التي تتبع إختصاصه .
لا يمكن لقاضي التحقيق ان يمنح عن طريق الإنابة القضائية تفويضا عاما او أن يكلف ضابط الشرطة القضائية بإستجواب المتهم او
سماع الطرف المدني او القيام بعملية المواجهة بين الاطرف و الشهود و هذه الأمور تعتبر من بين أهم القيود الوادرة
على الإنابة القضائية.
بإستثناء هذه القيود فإن السلطة المكلفة بالقيام بإجراءات الإنابة القضائية تقود بإجراءات التحقيق المنوطة بها و المخولة لها من
طرف قاضي التحقيق و بالتالي يجوز لهذه السلطة أن تقوم بإستدعاء الشهود من اجل سماع شهادتهم و يجوز لها أيضا توقيف
الأشخاص المشتبه فيهم للنظر لمدة 48 ساعة و هذه المدة لا تمدد إلا بإذن من قاضي
التحقيق المكلف بالملف .
